الإعاقة
في عام 1988، تم تعديل قانون الإسكان العادل ليشمل الإعاقة كفئة محمية. وتعرف الإعاقة بأنها "عاهة بدنية أو عقلية تحد بشكل كبير من نشاط أو أكثر من الأنشطة الحياتية الرئيسية". السياسات والممارسات غير القانونية، وأخطاء التصميم والبناء هي أكثر مشاكل الإسكان العادل شيوعًا بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبموجب قانون الإسكان العادل، يُسمح للأشخاص ذوي الإعاقة بطلب ترتيبات تيسيرية معقولة(تغييرات في القواعد والسياسات والإجراءات) وتعديلات معقولة(تغييرات مادية) للسماح بالتمتع الكامل بالمسكن.
قد تشمل أمثلة التمييز ما يلي:
- رفض السماح أو فرض "رسوم على الحيوانات الأليفة" للسماح بدخول حيوان الخدمة أو حيوان الدعم العاطفي إلى العقار.
- طلب وديعة إضافية للكرسي المتحرك أو الدراجة البخارية الآلية في حالة تسبب الجهاز في تلف الوحدة.
- رفض السماح للمستأجر بتوسيع المدخل الحالي لاستيعاب الكرسي المتحرك الخاص به.
- رفض منح المستأجر فسخ عقد الإيجار دون غرامة إذا لم يعد بإمكانه العيش بمفرده.
- مطالبة المستأجر بدفع مبلغ إضافي مقابل الحصول على مكان لوقوف السيارات يسهل الوصول إليه
